به نقل از «مهر»

افزایش تسهیلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۳۳۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راه‌ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه‌ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگه‌داری راه‌های موجود است.

غفاری افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه‌ها به طور کلی ۲۲ همت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که وضعیت نگه داری راه‌ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه‌ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مسآله هنوز به قوت خود باقیست.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه‌ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه‌ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌کرد: برای توسعه راه‌ها در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و راه‌های روستایی به تأمین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی‌دهد.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.

او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.

غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته‌های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.

در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریباً ۲ درصد قیمت واقعی است، عوائد چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث‌های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.

وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه‌های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوئیل انگیزه‌ای برای آمدن چشمه‌های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی استفاده می‌کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.

کد خبر 5662123 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: حمل و نقل نوسازی ناوگان نوسازی ناوگان باری نوسازی ناوگان ریلی بورس وزارت جهاد کشاورزی شب یلدا وزارت صنعت معدن و تجارت واردات خودرو قیمت خودرو عرضه خودرو در بورس گوشت مرغ الگوی کشت کشاورزی بازار خودرو بانک مرکزی ایران بازار سرمایه قیمت دلار بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۳۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمد‌های نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح‌های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس